• شمل القرار 39 موظفاً لمخالفات قانون الضريبة الانتقائية وقانون ضريبة القيمة المضافة.
• شمل القرار 26 موظفاً لمخالفات قانون تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.
• جاء القرار بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني.
• يُعمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، بمنح 65 موظفًا بالجهاز الوطني للإيرادات صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتتعلق بأعمال وظائفهم.
وبحسب القرار رقم (65) لسنة 2026، مُنح 39 موظفًا بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة الانتقائية وقانون ضريبة القيمة المضافة، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
كما مُنح 26 موظفًا بالجهاز الصفة ذاتها بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وجاء القرار بناءً على الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني، ونص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
