أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي أن ما تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بشأن أهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى واستحقاقاتها، يعكس إدراكًا عميقًا لدورها بوصفها الطبقة العريضة والأوسع في المجتمع، والركيزة الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح أن قوة هذه الشريحة تمثل عنصر توازن رئيسًا في أي اقتصاد ناجح، إذ تسهم في تحريك عجلة الاستهلاك، وتعزيز الثقة في الأسواق، وخلق بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام.
وأشار بن هندي إلى أن توجيهات سموه بتعزيز القوة الشرائية للمواطنين تمثل استثمارًا مباشرًا في المواطن، مشيرًا إلى أن الشارع البحريني استبشر خيرًا بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تأتي تجسيدًا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ونوّه بن هندي بالمبادرات المتتالية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن بينها توجيه سموه الكريم لوزارة العمل بتوفير ثلاث فرص وظيفية لكل عاطل مسجل يُعد خطوة غير مسبوقة في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وقد أفضى إلى نتائج ملموسة من حيث توسيع قاعدة التوظيف، ورفع مستويات الاستقرار المعيشي، وتمكين الكفاءات الوطنية من الاندماج الفاعل في سوق العمل.
وأضاف أن هذه التوجيهات تعكس نهج الحكومة في المواءمة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استدامة التنمية ويحافظ على تماسك النسيج المجتمعي. وأكد أن جمعية رجال الأعمال البحرينية تنظر إلى دعم الطبقة الوسطى باعتباره أولوية وطنية مشتركة، مشيرًا إلى التزام القطاع الخاص بتعزيز الشراكة مع الحكومة من خلال توفير وظائف نوعية، وتحسين بيئات العمل، والاستثمار في التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق نمو متوازن وشامل.
من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية عبدالحكيم إبراهيم الشمري أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لا سيما تلك المرتبطة بتوفير الفرص الوظيفية وتعزيز الاستقرار المعيشي، تشكل ركيزة أساسية لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني وترسيخ الثقة في سوق العمل. وأوضح أن مبادرة توفير ثلاث فرص وظيفية لكل عاطل مسجل في وزارة العمل تعكس حرص القيادة الرشيدة على إيجاد حلول عملية ومستدامة لمعالجة تحديات التوظيف، وتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الأفراد والأسر والمجتمع.
وأشار الشمري إلى أن أهمية هذه التوجيهات تتضاعف مع تزامنها مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس السادس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما تحمله هذه المناسبات من معانٍ وطنية راسخة تؤكد تلاحم القيادة والشعب، وترسخ مسيرة البناء والتنمية. ولفت إلى أن هذه المرحلة تمثل محطة فخر بالمنجزات الوطنية، واستشرافًا لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وأكد نائب رئيس الجمعية أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري كشريك استراتيجي في ترجمة هذه التوجيهات إلى واقع ملموس، من خلال توفير فرص العمل النوعية، ودعم المبادرات الحكومية، والاستثمار في رأس المال البشري البحريني. وأضاف أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يسهم في خلق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، ويعزز من قدرة الطبقة الوسطى على أداء دورها الحيوي في دعم الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
